پس از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، برای اولین بار، تلاش نمود که تجارت آزاد را به صورت کاهش تعرفه ها بین اعضا دنبال نماید. درکنار این موضوع، تلاش شد با رویه های مخرب تجارت از قبیل یارانه ها، دامپینگ و افزایش بی رویه تعرفه ها مقابله و برای آنها چاره اندیشی شود. در سال 1994، سازمان تجارت جهانی به عنوان فراگیرترین سازمان در حوزه تجارت بین المللی درچهارچوب ملل متحد تاسیس و جانشین گات گردید. این سازمان که گسترش تجارت آزاد برمبنای نظام تقسیم کار را اصلی ترین هدف خود دانسته، اصول متعددی را مبنا قرارداده است که ازجمله این اصول، تضمین انصاف درعین آزادی در تجارت بین اعضاست. سازمان تجارت جهانی روند بنیان نهاده شده در گات بخصوص درجهت تضمین آزادی تجاری و انصاف در روابط تجارت آزاد را پی گرفته و آن را تکامل بخشیده است. پژوهش حاضر با مفروض دانستن لزوم حمایت از اعضا و رعایت انصاف در روابط تجارت آزاد و جلوگیری از رقابتهای مخرب، تلاش نموده راهکارهای ارایه شده در اسناد و رویه رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را درجهت جبران خساراتی که از ناحیه رقابتهای غیرمنصفانه به اعضا وارد می شود، استخراج نماید و به این نتیجه می رسد که مقررات و رویه سازمان، به ترتیب در رابطه بین واردات و اقدامات حفاظتی، دامپینگ و اقدامات ضددامپینگ و یارانه ها و اقدامات جبرانی، تعادل قابل قبولی برقرار نموده است.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. کاهش تدریجی نرخ های تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای بسیار خوب خود، مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت. این خطرات، مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. در راستای این رقابت های غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجاد کند، «موافقت ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی» که یکی از موافقت نامه های کالایی وابسته به گات 1994 است، برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تنظیم شده است. زمانی می توان پنداشت که یک محصول دامپ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کم تر از ارزش عادی محصول گردیده، که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کم تر باشد. هر چند قواعد موافقت نامه ضددامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است، اما در مواردی نیز دچار ضعف است.

پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور درخصوص مقررات حاکم بر رویه های اتخاذ حمایت های اقتضایی تجاری، سال گذشته متن مزبور موردبازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جای گزین متن پیشین شد و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم الاجرا شده است. باوجوداین، بازنگری متن مزبور هرچند با بهبودهای متنی قابل توجهی هم راه بوده است، هم چنان به جهت کاستی های فرامتنی نتوانسته است سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری را در حمایت از تولید ملی در ایران فعال سازد. این در حالی است که روند فزاینده و شتابانی از به کارگیری این اقدامات در جهان مشاهده می شود که کشورمان را نیز از دامنه ی شمول خود برکنار نداشته است. این مقاله، با نگرشی نقادانه بر کارکردهای حمایت های اقتضایی تجاری در جهان و ضرورت هایی که ایران با آن مواجه است، به ارزیابی سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری در ایران می پردازد.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی است که در روش مزبور، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل کرده و ضربه احیانا سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام شود که نوع اخیر آن، تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تاکنون تصویب نامه مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی ایران قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان جهانی تجارت را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور، شناسایی شود. بنابراین، سوال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصویب نامه فوق الذکر به عنوان مهم ترین سند قانونی کشور، در مقایسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت، به طور دقیق چه نواقص و کاستی هایی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست؟ از این رو، در این مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته می شود و پس از آشنایی با مفاهیم کلیدی و مبنایی بحث، خلأهای مهم مقرره داخلی در زمینه هایی همچون احراز جریان معمولی تجارت، اختفاء قیمت صاراتی با عدم قابلیت اطمینان به آن، مقایسه بر مبنای قیمت موچود در کشور مبدأ، ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا، شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از این طریق، مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.

زمینه و هدف: تجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون های بین المللی نشان می دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت مکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می طلبد. مواد و روش ها: در این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام های حقوقی و نحوه اعمال آن در مراجع قانونی در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: جنبه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی لازم الاجرا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و نحوه اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است. نتیجه گیری: علی رغم وجود قوانین نسبتاً مناسب در ایران، به واسطه عدم وجود ساختارها و زمینه سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین، امکان مقابله مؤثر با رقابت مکارانه تاکنون میسر نشده است.

یکی از اهداف مهم در تجارت بین الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می کوشد تا از طریق موافقت نامه های خود با رویه های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه ها با عنوان قیمت شکنی قابل شناسایی است که در قالب تصویب موافقت نامه ی ضد قیمت شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت شکنی در فصل نهم ق. ا. س. ک وضع شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می شود یا خیر.